بعد ستة أشهر على تطبيق بنود من قانون المالية الاتحادي 2025: من الرابح ومن الخاسر في مشهد الأعمال الإماراتي؟

مقدمة ونطاق التقييم

تتبنّى دولة الإمارات منذ 2024–2025 حزمة إصلاحات مالية وتشريعية تهدف إلى تحديث الإطار الضريبي والمالي والإداري. مصطلح "قانون المالية الاتحادي 2025" يشير في الواقع إلى مجموعة من المراسيم والقرارات والتعديلات المرتبطة بالموازنة الاتحادية وإصلاحات ضريبية وإجرائية دخلت حيز التنفيذ بتواريخ متباينة خلال 2025 وما بعدها. لذلك، عند الحديث عن "ستة أشهر على تطبيق" نقدّم هنا تقييماً مركزاً لبنود جوهرية بدأ تطبيقها عملياً خلال الفترة الأخيرة (ما بين مايو 2025 ويناير 2026) وتأثيرها على الشركات العاملة في الإمارات.

الملاحظ مهم: بعض التعديلات الرئيسة في قانون الإجراءات الضريبية وقواعد ضريبة القيمة المضافة صيغت في 2025 لكنها حددت نفاذاً إدارياً يبدأ في 1 يناير 2026، بينما دخلت تشريعات أخرى (مثل قانون المناخ والقرارات الإدارية المرتبطة) حيز التنفيذ في تواريخ سابقة خلال 2025. سنستند في التقييم إلى الإعلانات الرسمية وتحليلات مكاتب استشارية محلية وإقليمية.

من هم الرابحون بعد ستة أشهر؟

بُناءً على التعديلات والتوجيهات الصادرة في 2025 وما حولها من إجراءات تنفيذية، برزت فئات وشركات استفادت نسبياً من النصوص الجديدة أو من الفرص الناشئة:

• مقدمو خدمات الامتثال والضرائب والاستشارات المحاسبية: زيادة متطلبات الإفصاح، إجراءات تدقيق أوسع، وتعديلات على آليات الاسترداد واللجان الفنية دفعت الشركات للبحث عن استشارات متخصصة، ما زاد الطلب على خدمات مكاتب المحاسبة والامتثال.
• شركات التكنولوجيا المالية ومزودو حلول الفوترة الإلكترونية وERP: التحوّل نحو نظام الفوترة الإلكترونية واشتراطات سجلات أكثر صرامة خلق سوقاً لحلول تقنية متخصصة. شركات تقدم خدمات التكامل بين أنظمة الفوترة والأنظمة المحاسبية كانت من الفئات الرابحة.
• مزودو حلول الطاقة النظيفة والبناء الأخضر: دخول أحكام مرتبطة بالمناخ والحوكمة البيئية حيز التنفيذ (مثل متطلبات تقارير الانبعاثات) عزز الطلب على استشارات الاستدامة، أدوات القياس وخدمات تحسين كفاءة الطاقة للمباني.
• شركات البحث والتطوير والتقنية: حوافز بحث وتطوير وإعفاءات أو اعتبارات ضريبية محفّزة (معلنة كجزء من حزمة الحوافز الحكومية) بدأت تشجع الإنفاق الرأسمالي على الابتكار، خصوصاً لدى الشركات التقنية والدوّار المعرفي.
• المؤسسات المالية والبنوك الرقمية: مع تعقّد آليات الامتثال وتحديثات إجراءات الضرائب والرسوم، ارتفعت الحاجة لخدمات إدارة الخزينة، حلول الضريبة المقطوعة وحلول الدفع المتوافقة. هذا فتح مساحات لزيادة إيرادات الخدمات المصرفية والتمويلية.

في المجمل، الفائزون هم الجهات التي تزود أدوات الامتثال، التقنية، والاستدامة—أي القطاعات التي تساعد الشركات الأخرى على التكيّف مع متطلبات التشريع الجديد.

من هم الخاسرون وما التحديات العملية؟

إلى جانب فرص النمو، حملت النصوص الجديدة تكاليف تشغيلية وإدارية ظهرت على الشركات خلال الأشهر الستة الماضية:

1. المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): جاءت متطلبات الفوترة الإلكترونية، تحديثات سجلات ضريبة القيمة المضافة، وإمكان تطبيق غرامات وإجراءات إدارية أكثر صرامة كأعباء تنفيذية وتكاليف نظامية على الشركات الصغيرة. هذا أثر على السيولة والربحية قصيرة الأجل لدى كثير من الأعمال المحلية.
2. القطاعات التي تعتمد على استرداد الضريبة (التصدير والصناعات التحويلية والبناء): تعديل إجراءات استرداد الضريبة وتقليص نوافذ الاسترداد أو تغيير آليات التقديم يزيد من زمن انتظار النقد ويضغط على التدفق النقدي، ما يمثل تأثيراً سلبياً على الشركات ذات دورات التشغيل الطويلة.
3. منتجو وموزعو المشروبات العالية السكر: تعديلات في آليات فرض ضريبة المشروبات (السياسة الصحية الضريبية) رفعت التكاليف أو أجبرت بعض الشركات على إعادة تسعير منتجاتها.
4. الجهات غير الجاهزة تقنياً: الشركات التي لم تُحدّث أنظمة المحاسبة أو لم تتعاقد مع مزوّدين تقنيين واجهت مخاطر غرامات وتأخيرات تشغيلية.

نقاط مخاطر مؤسسية لاحظت خلال ستة أشهر

• ارتفاع تكاليف الامتثال (توظيف، أنظمة، استشارات).
• تذبذب السيولة نتيجة تأخر استرداد الضريبة أو الحاجة إلى نماذج تسعير جديدة.
• مخاطر السمعة في حال إخفاق أنظمة الفوترة أو التقارير في المواعيد المطلوبة.

توصيات عملية للشركات (خريطة طريق 90 يوماً إلى 12 شهراً)

للتعامل مع الآثار الملموسة خلال النصف الأول بعد سريان البنود العملية، ننصح بالشكل التالي:

• التحقق من مواعيد النفاذ الملموسة والالتزام بها: راجع الجدول الزمني ذو الصلة بأي تعديل (بعض التعديلات الفنية تكون نافذة من 1 يناير 2026 رغم صدورها في 2025). هذا يمنع المفاجآت التنظيمية ويعطي أولوية للموارد.
• تحديث الأنظمة المحاسبية والفوترة فوراً: تطبيق حلول الفوترة الإلكترونية ومواءمة ERP مع متطلبات الاسترداد والتقارير يخفّض خطر الغرامات والتأخيرات.
• مراجعة التسعير وسلاسل التوريد: قطاعات متأثرة بالضرائب الانتقائية (مثلاً المشروبات المحلاة) تحتاج إعادة تسعير أو بحث عن بدائل منخفضة التكلفة.
• الاستفادة من الحوافز والاعتمادات: افحص الأهلية لبرامج R&D أو حوافز الطاقة الخضراء قبل استثمار رأس المال لتخفيض العبء الصافي.
• بناء شراكات مع مستشارين محليين موثوقين: قرارات تطبيقية سريعة في ضوء الاجتهادات الإدارية والبيانات الإرشادية للفترة الانتقالية تحتاج إلى مشورة محامين ومستشارين ضريبيين محليين.

خلاصة: بعد ستة أشهر من دخول أجزاء مهمة من الإصلاحات المالية حيز التطبيق، برزت فرص واضحة لمزودي الخدمات التقنية والامتثال ومشروعات الاستدامة، بينما تحمّل البعض الآخر -خصوصاً الشركات الصغيرة والقطاعات المعتمدة على استرداد الضرائب- أعباء تنفيذية وضغطاً على السيولة. المشهد يتجه إلى مزيد من الاستقرار معي وجود فترة انتقالية تقنية وإجرائية تتطلب إجراءات سريعة من جانب القطاع الخاص. لمزيد من التخطيط العملي، ننصح المؤسسات بإجراء تقييم تأثير مالي (Tax & Finance Impact Assessment) خلال الـ 90 يوماً القادمة وإعداد خطة تنفيذية لمدة 12 شهراً.